الأسد يصدر قانونا لتثبيت الملكيات العقارية في مناطق السكن العشوائي المحددة والمح
در الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 للعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية فى التجمعات السكنية المعينة فى منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها.
يقضي القانون بتثبيت الملكية عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
وتحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرى الزراعة والإدارة المحلية, كما يفرض القانون عقوبات بحق من يحاول تثبيت ملكية عقار غير باسمه أو باسم غيره دون وجه حق, إضافة إلى عقوبات بحق من يعرقل تنفيذ القانون.
ويهدف القانون إلى إيجاد تشريع لمعالجة وضع مناطق السكن العشوائي ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية بحيث تعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية للحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي.
وترجع تقارير رسمية أهمية القانون هذا كونه يكمل مجموعة التشريعات التي صدرت مؤخراً لتطوير الاستثمار العقاري في القطر والمساعدة في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بالحد من المخالفات السكنية العشوائية.
ويسمح القانون الجديد بإعطاء سند ملكية (طابو أخضر) لأصحاب العقارات في المناطق المحددة والمحررة مقابل دفع 10% من قيمة العقار لخزينة الدولة.
واستند القانون, وفقا لتقارير رسمية, إلى مبدأ إزالة الشيوع من اجل تسجيل الملكيات حسب الأصول وإعطاء الوحدات الإدارية دوراً مهماً في التنفيذ, بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين على الدخول إلى مناطق المخالفات للاستثمار فيها.
ويبلغ إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق"، ولعدم توفر"بينة تحتية من صرف صحي وغيرها.
المصدر : وردة كردستان